سامانههایی که نماد فساد شدند؛ از بازارگاه تا ستاد و قرعهکشی خودرو!
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۱۲۱۳
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- ایجاد درگاههای اینترنتی و سامانههای آنلاین خدمات دولتی در کشورهای توسعهیافته، ابزاری برای تمرکز خدمات، شفافیت، سهولت و مهمتر از همه حذف امضاهای طلایی و کاهش فساد هستند. در سامانه www.usa.gov دولت ایالات متحده، همه خدمات دولتی اعم از وامها، تسهیلات، خدمات معلولان، بلایا و شرایط اضطراری و حتی تعامل با دولتهای قبیلهای سرخپوست نیز به سادهترین شکل ممکن متمرکز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرغم آنکه دولتمردان و دیوانسالاران ایرانی عاشق تولید سامانههای جدید هستند، اما فساد ریشهدار، دولت الکترونیک و سامانههای خدماتی را به یک شوخی زشت تبدیل کرد.
بیشتر بخوانید:
چرا خصولتیها دوست دارند کشور تحریم و دلار گران شود؟ حتمال سونامی گرانی و دستپاچگی تیم اقتصادی دولت!یکی از مدیران بازنشسته بانکی در پاسخ به سوال نگارنده در مورد اینکه چرا یک کد حساب و سامانه مشترک ساده جایگزین تعداد پرشماری سامانه بانکی (چکاوک، صیاد، شبا، شهاب، شاپرک، ...) نمیشود، اظهار کرد: «برای هر کدام از اینها پروژههای میلیاردی تعریف شده و شرکتهای پیمانکار طرف حساب مسئولین کار را دست گرفتهاند، مهم نیست که مردم از تعدد سامانهها و کدهای بانکی گیج شوند، مهم این است که هر سامانه و پروژه جدید، یعنی پول نجومی بیشتر، در سادهسازی و شفافیت نفعی نیست.»
سامانه یکپارچه فروش خودرو
با تازگی سازمان بازرسی کشور در نامهای به وزیر صمت بر نابسامانی و سوءاستفادهها در سامانه یکپارچه فروش خودرو تاکید کرد. سازمان بازرسی درخواست کرده که انتخاب پیمانکار بخش فنی سایت از طریق فرایندی شفاف صورت گیرد. هزارن پیام در شبکههای اجتماعی وجود دارد از نظرات کاربرانی که مدعی هستند در چند ثانیبه اول باز شدن سایت قرعهکشی خودرو به آن مراجعه کردهاند، اما در نهایت این دلالها بودهاند که در نهایت خوششانسی و معصومیت، برنده قرعه کشی شدهاند.
معاون حمل و نقل وزارت صمت منوچهر منطقی، که پیش از این به گفته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۲۵۰ میلیون دلار صرف پروژه اضافه کردن صندوق عقب به ۲۰۶ کرده بود اما، به سختی از این سامانه دفاع میکند.
تقریباً همه کارشناسان حوزه خودرو متفقالقول هستند که عرضه خودرو از طریق بورس دست دلالها را کوتاه میکند و به شفافیت بیشتر میانجامد، اما فساد مستتر در خودروسازی به سختی پشت سامانه مشکوکالحال فروش و قرعهکشی خودرو سنگر گرفته است. حذف قرعهکشی خودرو و سامانبخشی به این حوزه از جمله بنیادینترین قولهای فاطمیامین وزیر صمت پیش از انتخاب بود.
بازارگاه«تمام فکر و ذکرشان این است که مردم را تیغ بزنند» این توصیفی است که حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی از بخشی از بدنه و مدیران این نهاد در یک سخنرانی رسمی و بازتابیافته در رسانهها داشت.
فروش جعلی ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان و پرداخت ۷۳۵ میلیون یورو به شرکت "آریو تجارت سهیل" و دسترسی کامل به سامانه دولتی بازارگاه، آخرین فساد گزارش شده در حوزه جهاد و نهادههای دامی است.
به گفته محمودزاده، نماینده مجلس «یکی از برادران احمدی رئیس هیات مدیره شرکت» آریو تجارت سهیل «به مدت ۱۰ روز به کارتابل سازمانه بازرگاه دسترسی داشته و توانسته در همان ده روز، کوتاژهای صوری را در سامانه وزارت جهادکشاورزی بارگذاری کند.» ثبت کوتاژ به معنای این است که وزارت جهاد کشاورزی تایید میکند که شرکت مذکور توانسته کالای مورد نظر را وارد کند و میتواند در سامانه بازرگاه آن را به مردم عادی بفروشد.
عادل احمدی سابقه ثبت در کارتابل دبیرخانه ستاد جهاد کشاورزی دارد و در مدت ۱۰ روزی که رمز ورود به سامانه بازارگاه را داشته کوتاژ فروش نهادههای ناموجود را ثبت کرده است.
بازرگامسازمان تعاون روستایی بدون برگزاری مناقصه، مزایده و با وجود صدها شرکت فناور و جوان علاقهمند، عرضه ملی و سراسری کالاهای اساسی را به یک شخص و کارخانهدار ذینفوذ در یزد هبه کرد. این فرد سامانه بازرگام را تاسیس کرد تا محصولاتی را که از سازمان تعاون روستایی به نرخ دولتی دریافت کرده به مردم بفروشد؛ تفاوت ناچیز قیمت فروش آنلاین با قیمت بازار، عدم شفافیت موجودی عرضه شده به این شخص و دهها مورد دیگر در گزارشات رسانهای مختلف و شبکههای اجتماعی بارها مورد تشکیک و اعتراض قرار گرفته است.
ستادسامانه ستاد برای آن تاسیس شد تا فرایند، مزایده، مناقصه و خریدهای دولتی را شفافسازی کند. در هنگام بارگذاری مدارک هشداری قید شده است که از ارسال قیمت نهایی برای شرکت یا اداره دولتی مناقصهگذار، خودداری کنید. با این همه شرکتهای دولتی و ادارات، در همان سایت برگ قیمتها را نیز بارگذاری کردهاند که شما باید اجباراً برای آنها به صورت فیزیکی به همراه مدارک ارسال کنید! در واقع تنها فایده این سایت تحمیل هزینه چندصد هزار تومانی توکن (امضای دیجیتال) و بارگذاری مدارک به اضافه فرایندهای قبلی و سنتی ارسال مدارک است. پرسش این است که وقتی مسئول مناقصه در اداره دولتی، قبلتر به پاکتهای مناقصه دسترسی دارد و از قیمتهای پیشنهادی مطلع است، این سامانه چه کمکی به رفع فساد و شفافیت و سهولت کرده است؟
جریان فساد مانند رودخانهای از موادب مذاب است، زمانی که فساد ساختاری و ریشهای است، فرقی نمیکند که چند سایت و سامانه برای بزک کردن این وضع ایجاد شود، محافل رانت و قدرت همیشه راهی برای دور زدن آن مییابند، مشکل خیلی عمیقتر از آن است که با بریدن روبان قرمز جلوی مانیتور کامپیوتر و افتتاح یک سامانه جدید حل شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دولت الکترونیک بازارگاه قرعه کشی خودرو فساد مالی قرعه کشی خودرو سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۱۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق۳۶همت اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار
امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکتهای دولتی، کسر یک درصد از هزینههای شرکتهای مذکور (به استثنای هزینههای سود و جریمههای بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است.
در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینههای شرکتهای دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکتهای دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکتهای زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوهبر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکتهای دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است.
یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیشبینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکتها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکتها بیش از 1000 برابر هزینههای سرمایهای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است، این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکتهای دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکتهای دولتی آن هم به صورت علیالحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد.
اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکتهای سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکتهای سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکتها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکتهای زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.
در این گزارش مطرح میشود که اخذ درصدی از هزینه شرکتهای دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینهها در بسیاری از شرکتها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیهپذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکتهای مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکتهای دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاریها بوده و هست.
انتهای پیام/